وكيل قوى عاملة النواب: التصالح على الشقة جائز حتى لو البرج مخالف بالكامل

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن توجهات جديدة في مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن المواطن من حقه التقدم بطلب التصالح على شقته بشكل مستقل، حتى إذا كان العقار أو البرج بالكامل مخالفًا.

وأوضح أن التعديلات تستهدف إنهاء معاناة آلاف المواطنين الذين تعطلت طلباتهم بسبب رفض بعض الأحياء التعامل مع الوحدات السكنية بشكل منفرد، رغم أن المخالفة قد لا تكون مرتبطة بالشقة نفسها.

وانتقد منصور التفاوت في تطبيق القانون بين الأحياء المختلفة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن آليات واضحة لتوحيد القرارات ومنع الاجتهادات الفردية التي تسببت في تعطيل مصالح المواطنين لسنوات.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية سيكون عليها إصدار تعليمات دورية للجهات التنفيذية فور إقرار التعديلات، بما يضمن تطبيقًا موحدًا للقانون في جميع المحافظات ويقلل من النزاعات الإدارية المرتبطة بملف التصالح.

وفي ملف الجراجات، وصف النائب الأزمة الحالية بأنها نتيجة تغييرات تشريعية أدت إلى منع التصالح عليها بعد أن كانت مسموحًا بها في القوانين السابقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى معالجة تشريعية تضمن تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بالمواطنين.

ويأتي مشروع تعديل قانون التصالح في وقت يشهد فيه الملف اهتمامًا واسعًا داخل البرلمان والحكومة، وسط مطالب بتسهيل الإجراءات وتسريع البت في الطلبات المتراكمة، بما يساهم في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العقاري للمواطنين.